دفوع فى قضايا التحليل للمخدرات للسائقين
للمستشار مؤمن العقيلي
- بطلان القبض والتفتيش والاستيقاف وما تلاة من اجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.
- عدم دستوريه أجبار وأكراه مواطن على التحاليل .
- الدفع بعدم الاطمئنان كيفية اجراء التحليل نتيجة لعشوائية العينه وأختلاط العينات بعضها البعض .
_ الدفع بعدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفه لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 :-
حيث نصت على ( لمأمورى الضبط القضائى عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الآستدلالية التى توفرها وازراة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :
1- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .
2- اعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية
3- فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص .
4- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق ...... وترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة ايام .
5- تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .
يتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة .
_الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة ومعد سلفا .-
عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر و عدم تحديد نسبة المخدر فى التحليل. -
- عدم وجود تقرير نهائى صادر من مستشفى حكومى معتمد يثبت تأثير المخدر.
- مكتبية المحضر ان وجد وتعسف مامور الضبط القضائى.
- الدفع بحرمة الجسد وعدم جواز اجبار اى انسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.
. - الدفع بعدم وجود مختص يقوم بالتحاليل لان القائم بعملها عسكرى وليس طبيب
تعليقات
إرسال تعليق